الشكاوى والاقتراحات

متجر بارق للإضاءة والكهرباء – BARIQ

في متجر بارق، نحرص على تقديم تجربة تسوق مميزة وخدمة عملاء موثوقة. ونرحب بجميع الشكاوى والملاحظات والاقتراحات، ونعمل على دراستها ومعالجتها بما يحقق رضا عملائنا ويحفظ حقوقهم.

أولًا: قنوات استقبال الشكاوى والاقتراحات

يمكنكم التواصل معنا عبر القنوات التالية:

البريد الإلكتروني: [email protected]
رقم التواصل: +966573613132
الموقع الإلكتروني: https://bariqlight.com/

يرجى استخدام قنوات التواصل الرسمية الموضحة أعلاه لتقديم الشكاوى والاستفسارات والمقترحات.

ثانيًا: طريقة تقديم الشكوى

لتسهيل دراسة الشكوى ومعالجتها، يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية:

اسم العميل ورقم التواصل.
رقم الطلب، إذا كانت الشكوى متعلقة بعملية شراء.
وصف واضح للمشكلة أو الملاحظة.
صور المنتج أو المستندات الداعمة، عند الحاجة.
الإجراء المطلوب أو الحل المقترح، إن وجد.

يرجى عدم إرسال كلمات المرور أو بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق.

ثالثًا: آلية معالجة الشكاوى

بعد استلام الشكوى، يتبع المتجر الإجراءات التالية:

تسجيل الشكوى ومراجعة تفاصيلها.
التواصل مع العميل لطلب أي معلومات إضافية عند الحاجة.
التحقق من المشكلة بالتنسيق مع القسم أو الجهة المعنية.
إبلاغ العميل بنتيجة المراجعة والحل المقترح.
متابعة تنفيذ الحل حتى إغلاق الشكوى.

نحرص على معالجة الشكاوى في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة طبيعة كل حالة والمهل النظامية المطبقة.

رابعًا: الشكاوى المتعلقة بالمنتجات والطلبات

تشمل الشكاوى التي يمكن تقديمها:

استلام منتج تالف أو معيب.
استلام منتج مختلف عن الطلب.
وجود اختلاف بين مواصفات المنتج والوصف المعروض.
التأخر في تجهيز الطلب أو توصيله.
وجود مشكلة في الدفع أو استرداد المبلغ.
الاستفسارات المتعلقة بالضمان والاستبدال والإرجاع.

تتم معالجة هذه الحالات وفق سياسة الاستبدال والإرجاع والشروط والأحكام والحقوق المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة السعودية.

خامسًا: الاقتراحات والملاحظات

نرحب باقتراحاتكم المتعلقة بتحسين المنتجات والخدمات وتجربة التسوق، بما في ذلك توفير أصناف جديدة من الإضاءة، وتحسين طرق العرض والتوصيل وخدمة العملاء.

تساعدنا آراؤكم في تطوير متجر بارق وتقديم خدمة أفضل.

سادسًا: تصعيد الشكاوى

إذا لم يتم التوصل إلى حل مناسب، يمكن للعميل طلب إعادة مراجعة الشكوى عبر قنوات التواصل الرسمية للمتجر.

كما يحتفظ العميل بحقه في تقديم بلاغ إلى الجهات الحكومية المختصة، بما فيها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها.